قاضی فدرال اجرای قانون محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی در فلوریدا را متوقف کرد
در اقدامی مهم و بحث‌برانگیز، قانون جدید ایالت فلوریدا برای ممنوعیت حضور کودکان زیر 14 سال در شبکه‌های اجتماعی به‌طور موقت متوقف شد. این تصمیم توسط قاضی فدرال «مارک واکر» صادر شده و در واقع، اجرای یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین نظارتی بر رسانه‌های اجتماعی را فعلاً به حالت تعلیق درآورده است.
محتوای قانون فلوریدا چه بود؟
این قانون که در ماه مارس ۲۰۲۵ به امضای «ران دی‌سانتیس»، فرماندار جمهوری‌خواه فلوریدا، رسیده بود، دو بخش اصلی داشت:
ممنوعیت کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۴ سال؛
الزام دریافت رضایت والدین برای کاربران ۱۴ و ۱۵ ساله پیش از ایجاد حساب کاربری.
شبکه‌های اجتماعی در صورت تخلف از این قانون، با جریمه‌ای بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار مواجه می‌شدند.
شکایت شرکت‌های فناوری و ورود دادگاه فدرال
دو سازمان بزرگ فعال در حوزه فناوری، یعنی NetChoice و CCIA، به نمایندگی از شرکت‌هایی مانند متا، اسنپ‌چت، یوتیوب و X (توییتر سابق)، با طرح شکایت، خواستار توقف اجرای این قانون شدند.
قاضی «مارک واکر» در حکم خود اعلام کرد:
«این قانون احتمالاً ناقض متمم اول قانون اساسی ایالات متحده در زمینه آزادی بیان است.»
چرا قانون فلوریدا متوقف شد؟
قاضی واکر در استدلال‌های خود، قانون مذکور را بیش از حد کلی، مبهم و محدودکننده آزادی‌های بنیادین توصیف کرد. در بخشی از رأی او آمده است:
«این قانون عملاً باعث ممنوعیت کامل دسترسی کودکان به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتیوب و اسنپ‌چت می‌شود. این نوع محدودیت پیش‌تر توسط دیوان عالی به دلیل مغایرت با آزادی بیان رد شده است.»
او تأکید کرد که نباید تنها به‌دلیل خطرات احتمالی، حقوق اساسی نوجوانان نادیده گرفته شود.
عناصر “اعتیادآور” در شبکه‌های اجتماعی از دید قانون فلوریدا
در متن قانون آمده بود که برخی ویژگی‌ها و امکانات رایج در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان عوامل اعتیادآور دیجیتال معرفی می‌شوند، از جمله:
پخش خودکار ویدیو
ارسال نوتیفیکیشن‌های پی‌در‌پی
اسکرول بی‌پایان (infinite scroll)
پخش زنده (Live Streaming)
نمایش آمار و اطلاعات شخصی (مانند لایک و فالوور)
دولت فلوریدا مدعی بود هدف این محدودیت‌ها، محافظت از سلامت روانی و تمرکز کودکان است.
چه بخش‌هایی از قانون همچنان اجرا می‌شود؟
با وجود توقف اجرای بخش عمده قانون، همچنان یک بند کلیدی باقی مانده است:
شبکه‌های اجتماعی موظف هستند در صورت درخواست والدین، حساب کاربری کاربران زیر ۱۶ سال ساکن فلوریدا را حذف کنند.
نتیجه‌گیری: برخورد قانون و فناوری همچنان در حال تقابل
تعلیق این قانون نشان می‌دهد که در آمریکا، تنش میان قانون‌گذاران محافظه‌کار و آزادی‌های دیجیتال همچنان ادامه دارد. درحالی‌که برخی ایالت‌ها در تلاش برای حفظ سلامت روان کودکان هستند، فعالان آزادی‌های مدنی و شرکت‌های فناوری از دخالت بیش از حد دولت نگران‌اند.
این پرونده می‌تواند مقدمه‌ای بر تصمیمات مهم‌تری در سطح فدرال یا دیوان عالی آمریکا باشد و آینده قوانین مربوط به کودکان و فضای مجازی را رقم بزند.